تقرير BCG يكشف تحولات عميقة في هيكل الثروة وفرص النمو حتى 2029
سجّلت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في ثروتها المالية خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2023، لتصل من 1.20 تريليون دولار إلى 1.25 تريليون دولار، وفقًا لما ورد في تقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بعنوان “إعادة التفكير في قواعد النمو”.
ويعكس هذا النمو استمرار التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بتوسع الأسواق المالية، وتنامي الاستثمارات، وتطور أدوات الادخار وإدارة الثروات، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آفاق نمو قوية حتى 2029
يشير التقرير إلى أن الثروة المالية في المملكة مرشحة لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مع توقعات ببلوغها 1.58 تريليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 4.8%.
ويعكس هذا المسار الإيجابي تنامي دور القطاع المالي، وارتفاع مستويات الادخار، وزيادة عمق السوق الاستثمارية.
الأصول الحقيقية: نمو مستقر طويل الأجل
بلغت قيمة الأصول الحقيقية في السعودية نحو 2.76 تريليون دولار في 2024، وتشمل العقارات والبنية التحتية وأصولًا مادية أخرى.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 2.94 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.3%، ما يعكس طبيعة هذه الأصول بوصفها أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا مقارنة بالأصول المالية.
ارتفاع الالتزامات المالية
في المقابل، أظهر التقرير نموًا في الالتزامات المالية، التي بلغت 307 مليارات دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 422 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 6.6%.
ويشير ذلك إلى توسّع الائتمان والتمويل، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بالتوازي مع النمو الاقتصادي.
الأسهم والودائع في صدارة الأصول
استحوذت الأسهم والعملات والودائع على الحصة الأكبر من الأصول المالية في عام 2024:
- بلغت قيمة الأسهم نحو 339 مليار دولار، مع توقع ارتفاعها إلى 398 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي 3.3%.
- فيما وصلت قيمة العملات والودائع إلى 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 414 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 6.6%.
ويعكس ذلك توازنًا بين الميل إلى الاستثمار في الأسواق المالية والاحتفاظ بالسيولة.
السندات والتأمين: مسارات نمو صاعدة
أبرز التقرير إمكانات النمو القوية لبعض الفئات الأقل حجمًا حاليًا:
- السندات مرشحة للنمو بمعدل 7.2% سنويًا، لترتفع من 9 مليارات دولار في 2024 إلى 13 مليار دولار في 2029، مدعومة بتطور سوق الدين.
الاستثمارات البديلة تواصل التوسع
سجلت الأصول الأخرى، بما في ذلك الاستثمارات البديلة، قيمة 501 مليار دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 611 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي 4.1%.
ويعكس هذا الاتجاه تنويع المحافظ الاستثمارية والاهتمام المتزايد بالأصول غير التقليدية.
دلالات اقتصادية أوسع
تشير نتائج التقرير إلى أن نمو الثروة في السعودية لا يعتمد على عامل واحد، بل على مزيج متوازن من:
- توسّع الأسواق المالية
- تنامي الأصول الحقيقية
- تطور أدوات الادخار والتأمين
- ارتفاع الوعي المالي والاستثماري
وهو ما يضع المملكة في موقع متقدم ضمن الأسواق الناشئة من حيث جودة ونوعية النمو في الثروة، وليس حجمها فقط.
خلاصة جولة
نمو الثروة المالية في السعودية إلى 1.25 تريليون دولار يعكس مرحلة جديدة من النضج المالي، مدعومة بإصلاحات هيكلية واستثمارات طويلة الأجل.
ومع توقعات بالوصول إلى 1.58 تريليون دولار بحلول 2029، يبدو أن المملكة تعيد بالفعل صياغة قواعد نمو الثروة، بما ينسجم مع تحولات الاقتصاد العالمي.
