أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع نمو الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، ليسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وسجل المؤشر مستوى 103.88 نقطة وفق سنة الأساس 2023، مقابل 102.56 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى دخول السوق مرحلة نمو أبطأ وأكثر انتقائية.
هذا التراجع يعكس تغيرًا في ديناميكيات السوق العقاري، خاصة مع تراجع أداء القطاع السكني مقابل صعود ملحوظ في بعض القطاعات الأخرى.
تراجع القطاع السكني
يُعزى التراجع في نمو أسعار العقارات بشكل رئيسي إلى أداء القطاع السكني، وهو القطاع الأعلى وزنًا في المؤشر العام.
فقد سجل القطاع السكني انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.9%، متأثرًا بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، إلى جانب انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.7%.
هذا التراجع يشير إلى ضغوط على الطلب السكني، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، أو تغير سلوك المشترين، أو تزايد المعروض في بعض المناطق، ما أدى إلى كبح وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.
القطاع التجاري يسير في اتجاه معاكس
في المقابل، أظهر القطاع التجاري أداءً قويًا، حيث سجل نموًا سنويًا بلغ 6.8%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 7.2%.
هذا الأداء يعكس استمرار الطلب على المواقع التجارية، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا أو توسعًا في المشاريع الاستثمارية والخدمية.
ارتفاع أسعار الأراضي التجارية يشير إلى ثقة المستثمرين في العوائد طويلة الأجل لهذا القطاع، رغم التراجع النسبي في السوق العقاري ككل.
قفزة لافتة في أسعار الأراضي الزراعية
من أبرز مفاجآت البيانات، تسجيل أسعار الأراضي الزراعية ارتفاعًا سنويًا حادًا بنسبة 15.3%.
هذا الارتفاع قد يعكس توجهات استثمارية جديدة، أو زيادة الطلب على الأراضي ذات الاستخدامات المستقبلية المحتملة، سواء لأغراض التطوير أو الاستثمار طويل الأجل.
هذا النمو القوي يسلط الضوء على تحولات داخل السوق العقاري، حيث لم تعد الحركة مقتصرة على السكني والتجاري فقط.
التباين الجغرافي في أداء الأسعار
على مستوى المناطق، أظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا في معدلات النمو.
سجلت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع سنوي في أسعار العقارات بنسبة 6.1%، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق هناك.
وجاءت منطقتا نجران وتبوك في المرتبتين التاليتين بارتفاعات سنوية بلغت 3.7% و3.4% على التوالي.
هذا التباين يؤكد أن السوق العقاري لا يتحرك بوتيرة واحدة، وأن العوامل المحلية تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الأسعار.
ماذا تعني هذه الأرقام للسوق؟
تشير بيانات الربع الثالث 2025 إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة إعادة توازن، حيث يتباطأ النمو العام، بينما تستمر بعض القطاعات والمناطق في تسجيل أداء قوي.
هذا المشهد يعكس انتقال السوق من مرحلة الارتفاعات الواسعة إلى مرحلة أكثر انتقائية، تعتمد على نوع العقار وموقعه واستخدامه.
بالنسبة للمستثمرين والمطورين، تعني هذه المرحلة ضرورة التركيز على القطاعات الأعلى طلبًا، ودراسة التفاوتات الإقليمية بعناية قبل اتخاذ قرارات جديدة.
خلاصة جولة
تراجع نمو أسعار العقارات إلى 1.3% لا يعني ضعف السوق بقدر ما يشير إلى نضج نسبي وتغير في محركات النمو.
القطاع السكني يواجه ضغوطًا، بينما يواصل القطاع التجاري والأراضي الزراعية تسجيل مكاسب قوية، في سوق باتت تحكمه التفاصيل أكثر من الاتجاه العام.
