في بيئة تتسارع فيها الاستثمارات التقنية في السعودية، تحوّل التوسع إلى سلاحٍ ذا حدين: إمّا أن يقود إلى هيمنةٍ سوقية، أو إلى نزيفٍ مالي لا يمكن السيطرة عليه.
وتطبيق شقردي — أحد أبرز العلامات المحلية في قطاع التوصيل — يقدّم اليوم نموذجًا يستحق الدراسة في هذا السياق.
فبين الطموح بالتوسع السريع والرغبة في الحفاظ على الاستقلالية، يبدو أن شقردي وقع في فخ النمو غير المنضبط الذي أصاب العديد من الشركات الناشئة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
التوسع السريع… لكن دون قاعدة تشغيلية صلبة
منذ عام 2023، تبنّى شقردي سياسة توسع جغرافي وتسويقي جريئة، فدخل أسواقًا جديدة داخل المملكة مثل القصيم وتبوك والطائف، ورفع ميزانية التسويق بنسبة تجاوزت 60% خلال عام واحد.
الهدف كان واضحًا: تحقيق حضور وطني شامل يجعله في منافسة مباشرة مع “جاهز” و”هنقرستيشن”.
لكن التوسع لم يرافقه نضج تشغيلي موازي.
نموذج “المندوب العرضي” الذي يعتمد عليه التطبيق كان محدود الكفاءة في التعامل مع الطلبات الكبيرة أو معايير التسليم الصارمة، ما أدى إلى تراجع جودة الخدمة، وارتفاع معدلات الشكاوى، وانخفاض متوسط التقييمات في بعض المدن الجديدة.
النتيجة؟
نفقات تشغيلية أعلى بكثير من العائدات قصيرة المدى، وهو ما أدى إلى بداية “الحرق المالي” الذي أخذ يتسع مع كل مرحلة توسع جديدة.
الحرق المالي — الوقود الخفي للنمو السريع
في عالم الشركات الناشئة، يُعرَّف “الحرق المالي” بأنه الفارق بين الأموال التي تُنفق لجذب المستخدمين وتوسيع النشاط، وبين العوائد التي تتحقق فعليًا من العمليات.
بالنسبة إلى شقردي، يمكن تلخيص الأزمة في ثلاث نقاط رئيسية:
- تكلفة اكتساب العملاء (CAC) ارتفعت بنسبة تُقدّر بـ 40–50% بعد حملات الإعلانات المكثفة والعروض المجانية.
- انخفاض متوسط قيمة الطلب (AOV) في المدن الجديدة، إذ لم تتجاوز الطلبات الصغيرة سقف 35 ريالًا في المتوسط.
- غياب اقتصاديات الحجم (Economies of Scale)، فبدلاً من انخفاض التكلفة مع التوسع، زادت التكاليف التشغيلية بسبب عدم تجانس نموذج العمل بين المناطق.
وبحسب تقديرات غير رسمية من متابعين للسوق، تجاوز معدل الحرق الشهري للتطبيق حاجز الـ٥ ملايين ريال سعودي في بعض الأشهر من 2024، مع غياب مؤشرات واضحة على نقطة التعادل.
التوسع في بيئة لا ترحم
ما زاد من صعوبة الموقف هو أن السوق السعودية أصبحت واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة.
ففي الوقت الذي كان شقردي يرفع نفقاته الإعلانية، كانت “كيتا” — المنصة الصينية القادمة بقوة — تدخل السوق بتسعير عدواني، بينما رسّخت “جاهز” حضورها من خلال قاعدة عملاء ضخمة ومندوبين متفرغين.
في ظل هذا المشهد، لم يعد التوسع وحده كافيًا.
فالنجاح في هذا القطاع لم يعد يُقاس بعدد المدن التي تعمل فيها الشركة، بل بقدرتها على إدارة الأسطول، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتوليد الأرباح المستدامة.
شقردي حاول أن يتوسع مثل الكبار، لكن دون بنية تحتية مالية وتقنية مماثلة، ما جعل النمو عبئًا بدل أن يكون رافعة.
الدرس الاقتصادي — التوسع ليس بديلًا عن الاستدامة
النمو في قطاع الخدمات الرقمية ليس هدفًا في ذاته، بل نتيجة لكفاءة تشغيلية متراكمة.
في المقابل، يبدو أن شقردي ركّز على “نمو المبيعات” أكثر من “نمو القيمة”، وهو خطأ شائع بين الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل النضوج المالي.
الاستدامة تتطلب ضبط 3 معادلات أساسية:
- موازنة التسويق مقابل العائد الحقيقي.
- تخفيض تكلفة الخدمة دون الإضرار بالجودة.
- تحقيق نقطة التعادل المالي خلال دورة استثمارية معقولة.
إخفاق أي من هذه المعادلات يجعل التوسع أشبه بـ “تضخّم غير منتج”، وهو ما حدث جزئيًا مع شقردي حين تضاعف الإنفاق بينما ظل هامش الربح السلبي في ازدياد.
ما الذي يمكن أن يتعلمه السوق من تجربة شقردي؟
- التوسع يجب أن يُدار بمؤشرات أداء وليس بالعاطفة.
دخول مدن جديدة لا يعني النجاح إذا لم يكن هناك استيعاب تشغيلي فعلي. - التمويل لا يعوّض غياب الكفاءة.
حتى التمويلات الضخمة تنهار أمام نموذج اقتصادي غير متزن. - العلامة التجارية لا تضمن النجاة.
رغم ولاء بعض المستخدمين المحليين لاسم شقردي، إلا أن السوق اليوم تحكمه النتائج الرقمية لا الانطباعات. - التحول من النمو إلى الكفاءة لم يعد رفاهية.
هو المسار الوحيد للبقاء في سوق يشهد اندماجات واحتكارًا تدريجيًا.
ملخص جولة
تجربة شقردي تلخص التحدي الذي تواجهه أغلب الشركات الناشئة:
كيف تتوسع دون أن تحترق؟
لقد كان الطريق نحو الحضور الوطني طموحًا، لكنه افتقر إلى الانضباط المالي الذي يحافظ على استمرارية النبض داخل المؤسسة.
يمكنك متابعة أيضاً
