تسارع دول إفريقية في الآونة الأخيرة لاعتماد العملة الصينية ضمن تعاملاتها المالية وسداد جزء من ديونها، في محاولة لمواجهة ضغوط أسعار الفائدة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال النقدي بعيدًا عن الدولار.
فقد بدأت كينيا وإثيوبيا بإعادة هيكلة مليارات الدولارات من الالتزامات المستحقة للصين ليتم سدادها باليوان، بينما وسّعت مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا من اتفاقيات المقايضة والقروض المقومة بالعملة الصينية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع تزايد انضمام بنوك إفريقية إلى نظام الدفع الصيني العابر للحدود المعروف اختصارًا باسم «CIPS» وهو النظام الذي أسسته الصين كبديل لمنظومة «سويفت» الغربية، ما يمنحها مرونة أكبر في إجراء التحويلات بصورة مباشرة وسريعة.
هذا التوجه يمنح الاقتصادات الإفريقية متنفسًا أمام تصاعد كلفة الاقتراض العالمي، لكنه يضعها أمام تحديات مرتبطة بتأمين تدفقات مستقرة من اليوان، خاصة مع ضعف الصادرات في بعض الدول.
في المقابل، يرى خبراء أن هذه التحركات تضع القارة على طريق تنويع أدواتها النقدية وتعزيز شراكاتها مع الصين التي باتت شريكًا تجاريًا رئيسيًا وأكبر دائن للمنطقة.
ذو صلة | الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة.. ما أثر القرار على بيئة الاستثمار الجريء؟
وبينما يُنظر إلى توسع استخدام اليوان كخطوة ضمن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي نحو تعددية أكبر، تظل فعاليته مرهونة بمدى قدرة الدول الإفريقية على تعظيم صادراتها وضمان استقرار تدفق العملة الصينية، وسط استمرار القيود على حرية تحويل اليوان عالميًا.
للاطلاع على آخر أخبار الاستثمار الجريء، تابع جولة على إكس أو لينكدإن.
