كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن ارتفاع إجمالي إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية إلى 1,569.9 مليار ريال خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2024، مما يعكس استمرار الانتعاش الاقتصادي وارتفاع القوة الشرائية داخل السوق المحلي.
مكونات إنفاق المستهلكين
يشمل إجمالي الإنفاق في السعودية مجموع:
- السحوبات النقدية
- مبيعات نقاط البيع عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان
- مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” المحلية
وتكشف البيانات أن مبيعات نقاط البيع ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 707.2 مليار ريال في 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت عمليات التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا بنسبة 65% لتصل إلى 325.2 مليار ريال، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق عبر بطاقات مدى.
تحولات في نمط الإنفاق
تشير الأرقام إلى أن السعوديين والمقيمين بدأوا في تحويل جزء أكبر من إنفاقهم نحو القنوات الرقمية عبر منصات التسوق والتطبيقات، وهو ما يعكس:
- تفضيلًا متزايدًا للشراء الإلكتروني
- اعتمادًا أكبر على البطاقات البنكية بدلاً من النقد
- نموًا مهمًا في خدمات التجارة الإلكترونية والتجزئة الرقمية في السعودية
تمت هذه المبيعات بنحو 1.77 مليار عملية إلكترونية، ما يشير إلى توسع قاعدة المستخدمين في التسوق عبر الإنترنت.
سحب النقود النقدية وتوجهات المستهلكين
على الرغم من الارتفاع العام في الإنفاق، سجلت السحوبات النقدية انخفاضًا بنحو 3% لتصل إلى 537.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2024. وتم تنفيذ عمليات السحب عبر 1.43 مليار عملية من خلال 15,000 جهاز صراف آلي منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
كما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 63.6 مليون بطاقة، ما يعكس توسّعًا في استخدام الوسائل غير النقدية في المعاملات اليومية للمستهلكين.
دلالات الارتفاع على الاقتصاد السعودي
يُعد ارتفاع إنفاق المستهلكين مؤشرًا مهمًا على حالة النشاط الاقتصادي الداخلي، ويترافق عادة مع:
- زيادة الطلب على السلع والخدمات
- انتعاش قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه
- تحسن الثقة الاستهلاكية
- دعم السوق المحلي أمام التحديات الاقتصادية العالمية
كما يعكس النمو القوي في التجارة الإلكترونية أن المستهلكين السعوديين يمضون في اعتماد القنوات الرقمية في أنماط الشراء، وهو ما يدعم استمرار الاستثمار في الحلول التقنية والبنية التحتية الرقمية.
خلاصة جولة
ارتفاع إجمالي إنفاق المستهلكين في السعودية إلى 1,569.9 مليار ريال (+11%) في 2025 يعد مؤشرًا واضحًا على تعافٍ اقتصادي وزيادة في القوة الشرائية، خاصة مع النمو القياسي في التجارة الإلكترونية.
هذا التحول في نمط الإنفاق يجسد انتقال المستهلكين نحو القنوات الرقمية واستخدام البطاقات البنكية، مما يوفر فرصًا واسعة لقطاعات التجزئة، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية داخل المملكة.
