أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر “ميثاق الشركات الناشئة”، في إطار مساع لجذب استثمارات جريئة بقيمة 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات، ودعم نمو 5 آلاف شركة ناشئة محلياً.
ويستهدف الميثاق خلق نحو نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تسهيل توسع الشركات المصرية نحو الأسواق الدولية.
الميثاق، الذي أعلن عنه بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط د. رانيا المشاط، يمثل أول إطار موحد لتعريف الشركات الناشئة في مصر، مع استحداث “شهادة تصنيف” كشرط للاستفادة من الحوافز.
ويتيح الميثاق تأسيس الشركات إلكترونياً في يوم عمل واحد، وتصفية النشاط في مدة لا تتجاوز 90 يوم حال الفشل، مع إعفاءات وغرامات مخفضة.
حزمة الحوافز شملت:
- نظام ضريبي مبسط، حيث تدفع الشركات التي لا تتخطى إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً ضريبة قطعية تتراوح بين 0.4% و1.5%.
- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية عن بيع الأصول.
- جمرك موحد بنسبة 2% على المعدات والآلات المستوردة، مع خيار التقسيط على ستة أشهر.
- تقديم تسهيلات عبر مكاتب ضريبية متخصصة للتعامل مع طبيعة الشركات الناشئة.
ذو صلة | أسرار عروض الاستثمار الناجحة وما الذي يريد المستثمر سماعه منك؟
على مستوى التمويل، أطلقت الحكومة مبادرة موحدة تشمل تأسيس صندوق استثمار حكومي في صناديق الاستثمار الجريء، مع مطابقة استثمارات المستثمرين الملائكيين بنسبة 1 إلى 1، وتقديم ضمانات قروض للشركات عبر البنوك.
يشمل الميثاق أيضًا تسهيلات جذب للمواهب الدولية، مثل منح تأشيرات إقامة لمدة 5 سنوات للمؤسسين والمستثمرين، وإتاحة توظيف أجانب بنسبة تتجاوز القانون المعتاد.
وتلتزم الحكومة بمنح الشركات الناشئة أولوية في المشتريات الحكومية، مع ميزة تفضيلية في المناقصات بنسبة 15%، وتخصيص ما لا يقل عن 40% من تلك المشتريات لهذا القطاع، وسط تأكيد رسمي بعدم منافسة الدولة لتلك الشركات في المجالات التقنية.
للاطلاع على آخر أخبار الاستثمار الجريء، تابع جولة على إكس أو لينكدإن.
