اختتم منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص أعماله في الرياض بتوقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 60 مليار ريال، في حضور لافت من ممثلي الشركات المحلية والعالمية إلى جانب المسؤولين الحكوميين، وبمشاركة أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات.
المنتدى الذي امتد ليومين ركز في دورته الرابعة على تكثيف الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص، مع إبراز دور الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات في دفع عجلة الاستثمار بقوة داخل السعودية، حيث شاركت أكثر من 100 شركة محفظة إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وكشف ياسر الرميان، محافظ الصندوق، في كلمته الافتتاحية عن تحوّل جوهري في استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن الهدف هو زيادة تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو عبر شراكات أوسع مع القطاع الخاص، ليتحول هذا القطاع إلى شريك رئيسي في خلق القيمة الاقتصادية وليس فقط منفذاً للمشاريع.
ذو صلة | 5 اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 31.2 مليون دولار في منتدى صحار للاستثمار 2026
يأتي هذا التحول تماشياً مع المرحلة الجديدة من رؤية السعودية 2030، حيث تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 65% بحلول نهاية العقد، ضمن خطة لتنويع الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعتماد على النفط.
بحسب بيانات الصندوق، بلغت استثماراته المحلية في مشاريع جديدة نحو 750 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، كما أسهم بشكل تراكمي بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي بين عامي 2021 و2024، لتعادل مساهمته قرابة 10% من الناتج المحلي غير النفطي حتى نهاية 2024.
وخلال المنتدى، أُطلقت جلسات ركزت على حلول التمويل المبتكرة والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار والمساهمة في رفع المحتوى المحلي.
كما تم استعراض برامج مثل مساهمة وتنمية الموردين، حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته على المحتوى المحلي بين 2020 و2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال، بهدف تطوير صناعات وطنية ورفع تنافسيتها وخلق مزيد من فرص العمل.
للاطلاع على آخر أخبار الاستثمار الجريء، تابع جولة على إكس أو لينكدإن.
