الرياض – 9 نوفمبر 2025
أعلنت كل من شركة بنبار الاستثمارية، المتخصصة في الحلول الاستثمارية في القطاع العقاري، وشركة جوا كابيتال، الرائدة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة، عن توقيع شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق “مرهون” بحجم استثماري يبلغ 500 مليون ريال سعودي، كأول صندوق تمويل مباشر في المملكة يعتمد على رهن عقود الإيجار والمنفعة كضمانات تشغيلية.
ويهدف الصندوق، الذي تُشرف عليه شركة رابح كمستشار تقني، إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة وغير مُخفِّضة للملكية، مستندًا إلى أصول تشغيلية قابلة للرهن ضمن إطار تنظيمي حديث يعترف بعقود الإيجار الموحدة كسندات تنفيذية قابلة للتمويل.
وقال ناصر الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة بنبار العقارية:
“تسعى شركة بنبار إلى ابتكار منتجات عقارية نوعية، ومن خلال صندوق مرهون نستهدف تقديم حلول تمويلية مباشرة لسوق الإيجار في المملكة.”
وأضاف ماجد الزهراني، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة بنبار العقارية:
“نؤمن بأن التمويل المباشر القائم على عقود المنفعة سيحدث نقلة نوعية في تمويل الأصول العقارية، ويعزز الثقة بين المستثمرين والمطورين والمستأجرين. شراكتنا مع جوا كابيتال تهدف إلى بناء أدوات مالية حقيقية تدعم النمو والاستدامة في القطاع العقاري السعودي.”
من جهته، أكد يوسف اليوسفي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة جوا كابيتال:
“نفخر بهذه الشراكة التي تنسجم مع أهداف جوا كابيتال وإيماننا بقدرات السوق العقاري السعودي الواعد، المدعوم بمنصات تقنية تعزز وصول ملاك العقارات إلى السيولة وتحفز الاستثمار. يسعدنا التعاون مع شريك استراتيجي يشاركنا الرؤية ذاتها نحو تطوير حلول مالية مبتكرة تدعم نمو القطاع الخاص.”
يشهد سوق الإيجار في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا وتطورًا تنظيميًا بفضل مبادرات الهيئة العامة للعقار ومنصة إيجار، حيث تم توثيق أكثر من 1.5 مليون عقد إيجار تجاري وسكني خلال الفترة الماضية، مع الاعتماد المتزايد على العقود الرقمية الموحدة التي تعزز الشفافية والثقة بين الأطراف.
ومع الاعتراف القانوني بعقود الإيجار كسندات تنفيذية، أصبحت هذه العقود ضمانات ائتمانية قوية يمكن رهنها وتمويلها، مما يجعل صندوق مرهون خطوة استراتيجية لتوفير تمويل تشغيلي آمن وفعّال يسهم في تحسين السيولة ودعم خطط النمو والتوسع للشركات السعودية.
ويأتي إطلاق الصندوق في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
