سجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 24.9 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 34.5%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويعتبر هذا المستوى الأعلى منذ بداية العام، كما يمثل أسرع وتيرة نمو ربع سنوية، في تأكيد جديد على جاذبية بيئة الأعمال السعودية للمستثمرين الدوليين.
أوضحت البيانات أن التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 27.7 مليار ريال في الربع الثالث، بارتفاع 4.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت التدفقات الخارجة بنسبة 65.7% إلى 2.7 مليار ريال، ما أسهم في تعزيز صافي التدفقات بشكل غير مسبوق.
وخلال عام 2024، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية 119.2 مليار ريال، متخطية المستهدف السنوي ومحققة أعلى مستوى خلال ثلاثة أعوام.
توسع في المقرات الإقليمية
شهدت المملكة توسع ملحوظ في انتقال المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث ارتفع عددها إلى 676 مقرًا بنهاية أكتوبر 2025، وفق ما أعلنه وزير الاستثمار خالد الفالح خلال قمة “فورتشن” في الرياض.
كما تجاوز عدد التراخيص الاستثمارية للشركات الأجنبية 50 ألف رخصة، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وتعدد القطاعات والدول المساهمة في الاقتصاد السعودي.
ذو صلة | وزير الاستثمار السعودي: تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 مرات في 10 سنوات
قفزة تاريخية منذ إطلاق رؤية 2030
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من أربع مرات، وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة بنحو عشرة أضعاف حتى نهاية 2024، مستفيدة من الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال.
وتأتي هذه النتائج بعد تحديث آليات احتساب بيانات الاستثمار الأجنبي وفقًا لمنهجيات صندوق النقد الدولي، ما يعزز مصداقية ودقة الأرقام المنشورة.
