أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية أن منصة “فرصة” إحدى منصات برنامج «تسعة أعشار» حققت قفزة نوعية في قيمة التعميدات والفرص المعتمَدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، حيث بلغت أكثر من 2.6 مليار ريال، بزيادة 122٪ مقارنة بعام 2024، ضمن إجمالي قيم الفرص التي تجاوزت 5 مليارات ريال منذ إطلاق المنصة.
هذا النمو ليس مجرد رقم إحصائي، بل مؤشر واضح على تحوّل شامل في منظومة المنافسات الحكومية والخاصة داخل المملكة، وفي كيفية مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
منصة فرصة: أكثر من أداة… منظومة تمكينية
منصة «فرصة» ليست مجرد موقع يربط الموردين بجهات المناقصات؛ بل أصبحت منظومة تشغيلية متكاملة تُسهّل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى فرص المشاريع الحكومية والخاصة، وتُوفّر آليات تنفيذ وتجارب استخدام سلسة تعزّز تنافسيتها.
المنصة التي تضم أكثر من 38 ألف مورد مسجّل – تمكّن الشركات من الدخول في سلاسل توريد كبيرة، ما يزيد من احتمالات النمو والترقية من مقاولين صغار إلى لاعبين مؤثرين في السوق.
هذا النوع من البنى الرقمية لا يوفّر فرصًا فقط، بل يبني قاعدة بيانات موثوقة عن قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يمكّن الجهات الكبرى من اتخاذ قرارات شراء وتعاقد أكثر دقة وأقل تكلفة.
قفزة نوفمبر 2025: نقطة تحوّل في تاريخ المنصة
من أكثر ما يلفت الانتباه في أداء المنصة خلال 2025 هو ما سجّله شهر نوفمبر. في هذا الشهر فقط، تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ إطلاق المنصة.
هذا الأمر يدل على تصاعد الطلب من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على الخدمات التي تقدّمها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يُظهر ثقة أكبر في قدرات المنصة على إدارة المنافسات بشكل شفاف وفعّال.
منظومة الدعم والتطوير: ركيزة لنجاح الاستدامة
نجاح منصة «فرصة» لم يأتِ بشكل عشوائي، بل هو نتيجة تطوير مستمر للخدمات الرقمية، وتحسين واجهات الاستخدام، وتسهيل العمليات للموردين والمشترين على حد سواء.
هذا التطوير يشمل:
- تحسين تجربة المستخدم
- تطوير قدرات الإدارة الرقمية للمنافسات
- تسهيل التفاعل بين الموردين والجهات الكبرى
هذه العناصر مجتمعة تجعل من المنصة أداة فاعلة في تطوير منظومة المشتريات الحكومية والخاصة، وليس مجرد قاعدة بيانات للمناقصات.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: قلب ديناميكية النمو الاقتصادي
للمملكة أهداف طموحة ضمن رؤية 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35٪، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير فرص تمويل وتيسير بيئة الدعم التشريعي.
الأرقام الأخيرة لمنصة «فرصة» تعكس أن هذا الهدف يتحوّل من مجرد رؤية إلى واقع اقتصادي ملموس، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت قادرة على التنافس على مشاريع كبيرة والتحوّل إلى موردين رئيسيين في سلاسل القيمة.
تحليل اقتصادي واستثماري: لماذا الأرقام مهمة؟
من المنظور الاقتصادي والاستثماري، تسجيل 2.6 مليار ريال من التعميدات يعكس:
- نضجًا في منظومة الشراء العام والخاص: الجهات الكبرى تتحول نحو إشراك الشركات المحلية الأصغر بنشاطات أكبر، ما يوسع السوق الداخلي.
- زيادة ثقة الموردين: مع ارتفاع عدد الموردين المسجّلين إلى أكثر من 38 ألفًا، هناك فرصة حقيقية لتحول شركات صغيرة إلى شركات متوسطة وإلى شركات قادرة على التوسع الخارجي.
- خلق قيمة مضافة: زيادة التعميدات تزيد من الدخل التشغيلي لتلك الشركات، ما قد يدعمها في الحصول على تمويل بنكي واستثماري.
- دعم الاقتصاد الوطني: نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم مباشرة في رفع الناتج المحلي وتخفيض الاعتماد على القطاعات التقليدية.
التوجه لعام 2026 وما بعده
أشار صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن المنصة ستواصل تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية خلال 2026، بهدف تحسين كفاءتها وتشجيع المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة.
هذا يعني أن نمو التعميدات لا يزال في بداياته، وأن هناك طاقة إضافية في السوق لم تُستغل بعد — خصوصًا في ظل:
- زيادة التوجه نحو الرقمنة الحكومية
- ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية والتقنية
- تنوّع احتياجات الجهات الخاصة
خلاصة جولة
منصة فرصة أصبحت أحد أهم أدوات تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وأسهمت بنمو تعميدات تتجاوز 2.6 مليار ريال في 2025 وهو ما يعكس ثقة متزايدة من كلا الطرفين: الموردين والجهات المتعاقدة.
ومع تطور المنصة المستمر وخطط تعزيز القدرات التقنية، تظل هذه القفزة مؤشرًا قويًا على أن الاقتصاد السعودي يشهد انتقالًا حقيقيًا نحو اقتصاد منافس، متنوع، يعتمد على مشاركة الشركات المحلية في منظومة الأعمال الكبرى.
