أعلنت منصة جزء للترميز العقاري عن إصدار أول صك عقاري مرمّز عبر منصات القطاع الخاص في تاريخ المملكة العربية السعودية،
وذلك ضمن البيئة التنظيمية التجريبية التابعة للهيئة العامة للعقار، لتكون بذلك أول منصة تطبق نموذج الترميز العقاري بوثيقة ملكية رسمية مرتبطة بعقار قائم وضمن إطار تنظيمي واضح من خلال القطاع الخاص.
يمثل هذا الإصدار خطوة نوعية في مسار تطوير أدوات الاستثمار العقاري في المملكة، لتعزيز وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري.
ويُقصد بالترميز العقاري تقسيم الأصل العقاري إلى حصص صغيرة يمكن للمستثمرين تملكها عبر صكوك رقمية موثقة، ما يتيح دخول الاستثمار العقاري بمبالغ أقل مقارنة بالملكية التقليدية، مع الحفاظ على ارتباط الحصة بأصل عقاري فعلي قائم.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولات متسارعة مدفوعة بالتنظيم والتقنية، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في أدوات التمويل والاستثمار.
إصدار أول صك مرمّز لا يمثل فقط تجربة تقنية، بل خطوة عملية نحو إعادة تعريف مفهوم الملكية العقارية وإتاحة فرص أوسع للمستثمرين الأفراد ضمن بيئة منظمة ورقابية واضحة.
